ئاوات موکریانی ـ کردستان

بر اساس گذارش سایت شهاب نیوز وابسته‌ به‌ دولت ایران امروز در دوازده‌همین نشست امنیتی و پس از سه‌ سال کار گروهی کارشناسان دو کشور قرارداد امنیتی مراحل نهایی خود را طی کرد و به‌ امضای معاونین امنیت وزارتین کشور ایران و ترکیه‌''عباس محتاج ـ عثمان گونوش'' رسید مقرر گردید که‌ جهت تصویب نهایی و تبدیل به‌ قانون روانه‌ مجلسین هر دو کشور گردد. که‌ بی شک با توجه‌ به‌ بافت و ترکیب پارلمان دو کشور تائید آن بسیار سهل و آسان به‌ نظر میرسد. هر چند دو دولت متخاصم کردستان تا این مرحله‌ با قانون نانوشته‌ هم در ضدیت با مردم کردستان و سرکوب مبارزات خلق کرد با مشکلی مواجه‌ نشداند ، اما تصویب نهایی چنین قانونی با این حجم کاری و زمانی منجر به‌ اقدام اجرایی و عملی بیشتری خواهد شد که‌ در آینده‌ میتواند به‌ مراتب دست هر دو دولت را در سرکوب مبارزات و جنبش آزادیخواهی مردم کردستان در داخل و خارج از مرزهای کردستان باز گذارد هر چند هم تا این مرحله‌ از زمان در شیوه‌های متنوع سرکوب با هم و بدون هم کوتاهی نکرده‌اند. . سه‌ سال نشست مشترک امنیتی برای تهیه‌ و تصویب یک قراداد انهم در مخالفت با بخشی از مردم ساکن در سرزمین خود بی شک باید انقدر مهم و حساس و حیاتی باشد که‌ برای تصویب نهایی و تبدیل به‌ قانون رسمی کشور روانه‌ مجلس هر دو کشور گردد، این قانون شاید در نوع خود و در تضاد و تقابل با خواست و حقوق مردم کرد یاد آور قراداد 1975 الجزایر و سعداباد ..... باشد که‌ هر چند رژیمهای منعقد کننده‌ قرار داد از صفحه‌ روزگار محو شدند اما محتوا و مفاد به‌ نام قانونی چنین قراردادهای همچنان گریبان مردم کردستان را گرفته‌ است. با روند قانونی شدن این قرارداد به‌ نظر میرسد دو دولت سوریه‌ و عراق هم به‌ نوعی در همراهی و یا تائید ضمنی آن برایند چون هر دو با مشکلی به‌ نام کرد و کردستان دارند دست و پنجه‌ نرم میکنند و از طرفی هم هر دو بنا به‌ شرایطی تحت تاثیر و نفوذ استراتژی و معنوی ایران و ترکیه‌ هستند. کشورهای منطقه‌ هم در کل چندان با رویکرد مثبت به‌ مسئله‌ کردستان در هر چهار اقلیم آن نگاه‌ نمیکنند از نگاه‌ حقوقی و بین اللمللی هم با توجه‌ به‌ شرایط منطقه‌ نگاه‌ تروریستی به‌ پ کا کا از کنار آن به‌ آسانی گذر خواهند کرد با نگاه‌ قرارداد منعقده‌ بین دو کشور نگاه‌ خواهند کرد. با این وضع توپ بار دیگر به‌ زمین کردها بر خواهد گشت که‌ چطور با آن معامله‌ خواهند کرد. قدر مسلم دولت اقلیم کردستان به‌ عنوان یک قدرت و حکومت فدرال با شناسه‌ بین المللی بیشترین مرز خاکی مشترک با هر دو کشور را دارد باید از محتوا و مفاد چنین قراردادی با اطلاع باشد و اگر هم از آن اطلاعی ندارد مطابق عرف جهانی و بین المللی این حق را دارد که‌ از مفاد پیدا و پنهان آن با خبر باشد ،چون هر اقدامی در آینده‌ و در ضدیت با جنبش کرد در فرا سوی مرزها دامنگیر حکومت اقلیم را خواهد گرفت همچنان که‌ تا کنون و در مدت 17 سال گذشته‌ این روال ادامه‌ داشته‌ است و در صورت امتناع و یا کارشکنی میتواند به‌ مراجع حقوقی و سازمان ملل مراجعه‌ و اعاده‌ دادخواهی کند در گذشته‌ هم میتوانست این کار را بکند حتا اگر شکل فرمی داشته‌ باشد . در مرحله‌ دوم با روشنگری و افشای لایه‌های پنهان این قراداد برای افکار عمومی هر چهار پارچه‌ مردم کردستان و در این مقطع کردستان ایران و ترکیه‌ از نگاه‌ رسانه‌ای و میدیای آزاد میتواند در ممانعت از تصویب و افشای آن نقش به‌ سزای داشته‌ باشد و راهکار آخر و نهایی احزاب سیاسی کرد و تمام کردان مقیم در اروپا و امریکا و کاندا و استرالیا با هماهنگی و یک صدایی در مخالفت با آن میتوانند نقش محوری و اساسی خود را ایفاء کنند به‌ شیوه‌های مرسوم مدنی و حقوقی مفاد و ماهیت پشت پرده‌ چنین قراردادهای را رسوا کنند